سرنوشت تولید کارخانه‌ای خودرو دوگانه‌سوز چه شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۶۱۴۳
با گذشت بیش از یک سال و دو ماه از انعقاد قرارداد تولید ۴۵ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز، هنوز خبری از تولید کارخانه‌ای خودروهای CNG سوز توسط ایران‌خودرو نیست.
به گزارش مشرق، طبق آخرین آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف بنزین در کشور به بیش از ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است که این رقم تقریبا معادل میزان تولید بنزین بوده و کشور را در آستانه نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی در آستانه منفی شدن تراز بنزین قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویر ۱، میزان تولید و مصرف بنزین را نشان می‌دهد که تقریبا سربه‌سر شده است و تقریبا همه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند که ایران در سال آینده واردکننده بنزین خواهد شد.
تصویر ۱
در این بین راهکارهای متعددی برای کنترل تراز منفی بنزین مطرح می‌شود:
کنترل مصرف از طریق اصلاح قیمت بنزین: این راهکار به دلیل حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی فعلا از اولویت خارج است. احداث پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین: اجرای این راهکار زمانبر بوده و حداقل در ۵ ۶ سال آینده عملیاتی خواهد شد و بهره‌برداری می‌رسد. بهینه‌سازی مصرف در خودروهای ایرانی: در حال حاضر، میانگین مصرف بنزین در خودروهای ایرانی حداقل ۲ برابر استاندارد جهانی است ولی وضعیت صنعت خودروسازی ایران به گونه‌ای است که امکان اصلاح و نتیجه‌گیری سریع وجود ندارد. توسعه سوخت‌های جایگزین مثل سی‌ان‌جی: به نظر می‌رسد تنها راهکار در دسترس و زودبازده برای جلوگیری از منفی شدن تراز بنزین، حمایت از توسعه CNG در سبد سوخت کشور و جایگزینی آن با بنزین باشد.* سرنوشت تولید کارخانه‌ای خودرو دوگانه‌سوز چه شد
در این راستا در اواخر سال ۹۸، اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت درخواست وزارت نفت درباره حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز را تصویب کردند که این تبدیل نیز به صورت «رایگان» برای خودروهای دارای اولویت انجام می‌شد.
هر چند تبدیل کارگاهی این مصوبه در ابتدا با سرعت مناسبی پیش رفت اما تاکنون هیچگونه پیشرفتی در تولید کارخانه‌ای خودروهای سی‌ان‌جی سوز حاصل نشده است.
آذرماه سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گروه صنعتی ایران‌خودرو امضا شد که از این تعداد ۴۰ هزار خودرو تولیدی تاکسی و ۵ هزار خودرو نیز وانت خواهد بود (تصویر ۲).
معادل پرداختی وزارت نفت به شرکت خودروساز ۵۰۵ دلار به ازای تولید هر وانت دوگانه سوز و ۴۲۵ دلار به ازای تولید هر تاکسی دوگانه سوز خواهد بود که شرایط تولید نیز براساس نسل‌های ۴ و ۵ است.
تصویر ۲
اما اکنون با گذشت بیش از یک سال و دو ماه از انعقاد این قرارداد، هنوز خبری از تولید کارخانه‌ای خودروهای CNG سوز توسط ایران خودرو نیست، این درحالی است که این قرارداد باید در ۸ ماه به اتمام می‌رسید.
بدین ترتیب در دسترس‌ترین و زودبازده‌ترین راهکار جلوگیری از تراز منفی بنزین نیز به بن‌بست رسیده است و هنوز معلوم نیست دلیل پیش نرفتن پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله توسعه CNG در دولت سیزدهم چیست؟
* عدم‌النفع سالانه ۲ میلیارد دلار از عقب‌ماندگی از برنامه توسعه CNG
تصویر ۳، میزان مصرف سی‌ان‌جی در سبد سوخت در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. طبق برنامه شورای عالی انرژی، هم‌اکنون به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در سال در توسعه سی‌ان‌جی در خودروها عقب‌ماندگی وجود دارد
تصویر ۳
طبق محاسبات در صورتی که طبق برنامه شورای عالی انرژی CNG در سبد سوخت توسعه می‌یافت و جایگزین بنزین می‌شد. دولت می‌توانست سالانه ۲ میلیارد دلار با صادرات بنزین درآمدزایی کند ولی هم‌اکنون در سایه بی‌توجهی به توسعه این سوخت پاک، این درآمدزایی به صورت عدم‌النفع به کشور وارد شده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت بنزین ایران خودرو پتروپالایشگاه خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو خودرو دو گانه سوز ایران خودرو وزارت نفت شورای اقتصاد صنعت خودروسازی ایران تاکسی ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تولید کارخانه ای خودرو خودرو دوگانه سوز هزار خودرو سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۶۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد